اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر في جلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ الأول من ديسمبر 2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية بمدينة الغردقة، خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة، وذلك في إطار استمرار الدولة في التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، خاصة متوسطي الدخل.
ويشمل القرار طرح وحدات سكنية بمساحة 100 متر مربع، مزودة بمصعد، مع إضافة نسبة 5% تميز للأدوار المتكررة، على أن تكون الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، فضلًا عن إضافة نسبة 5% من ثمن البيع كمبلغ مخصص لأعمال الصيانة، وذلك وفقًا لدراسة الجدوى المقدمة من الجهاز المركزي للتعمير والمعتمدة من الجهات المختصة.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، سيتم فتح باب الحجز أمام المواطنين الذين تقدموا سابقًا لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 7» ولم تنطبق عليهم شروط الأولوية، على أن يتم التنفيذ وفقًا لعدد المواطنين الراغبين فعليًا في الحجز، وبالشروط المقررة لمتوسطي الدخل، بما يضمن تحقيق العدالة وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان المدعومة.
ويأتي هذا التوجه استكمالًا لقرارات حكومية سابقة تستهدف التيسير على المواطنين، حيث وافق مجلس الوزراء أيضًا على مد فترة تقديم الطلبات للمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، بهدف إتاحة فرصة أكبر لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتعريف المواطنين بحقوقهم وإجراءات التقدم.
ويعكس هذا القرار استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توفير السكن الملائم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، ودعم الفئات المتوسطة من خلال مشروعات مخططة ومتكاملة في المدن الساحلية والجديدة.
